کد مطلب:51681 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

گنجینه پرسمان » متفرقه

ايرادهاي وارد بر نظريه دموكراسي چند قسم اند؟

بر اين نظريه سه دسته اشكال وارد است؛ يك دسته از سوي همه مكاتب حقوقي وسياسي، دسته ديگر از طرف مكاتب غير پزيتيويستي و دسته سوم اشكالاتي است كه فقط الهيّون طرح ميكنند. اينك به اشكالات دسته اول ميپردازيم.
الف) اشكال نخست اين كه متصديان امور حكومتي كه از سوي مردم برگزيده ميشوند –چه اعضاي مجلس قانونگذاري و چه ديگر مسئولان امور جامعه- منتخب اكثريت رأي دهندگانند و اگر در نظر داشته باشيم كه رأي دهندگان، معمولاً بخشي از افراد جامعه اند نه همه افراد، به خوبي معلوم خواهد شد كه متصديان امور حكومتي گاهي فقط ، نمايندگان جزء كوچكي از كل جامعه اند. اين كه همه افراد جامعه بي استثنا در انتخابات مشاركت كنند يا اين كه همه كساني كه در انتخابات شركت ميكنند به كس يا كساني رأي مثبت بدهند ممكن الوقوع نيست. به همين جهت در بسياري از موارد، يك متصدي، برگزيده و نماينده درصد كمياز افراد جامعه است. در اينجا اين سؤال رخ مينمايد كه به چه دليل افراد جامعه ملزمند كه اين متصدي را بپذيرند و به نظر و عمل او رضايت دهند و وي را اطاعت كنند؟
يك وكيل فقط حق دخالت در امور موكلين خود را دارد و وي را نرسد كه بر همه افراد جامعه حاكميت داشته باشد.
ب) اشكال دوم اين كه در بسياري از موارد عملاً چند صد تن بر چند صد ميليون تن حكومت ميكنند. فرض كنيم كه تعداد نفوس كشوري دويست ميليون و تعداد اعضاي مجلس قانونگذاري آن كشور هزار نفر باشد. نيز فرض كنيم كه بيش از پانصد تن از اعضاي مجلس، به قانوني رأي مثبت دهند كه قاطبه مردم آن كشور، با آن قانون مخالفند. در اين حال چون اكثريت مجلسيان قانون مزبور را تصويب كرده اند، به مرحله عمل در ميآيد و مخالفت همه مردم نيز چيزي از قانونيت آن نميكاهد.
آيا نميتوان گفت كه در اين گونه موارد، گروهي كه شمار آنها اندكي فرا تر از پانصد است بر دويست ميليون تن حاكمند؟ درست است كه اعضاي مجلس قانونگذاري توسط مردم برگزيده ميشوند. ولي در بسياري از مسائل نمايندگان مردم رأيي بر خلاف رأي خود مردم دارند. مخالفت اكثريت قريب به اتفاق مردم بسياري از ممالك عالم با ورود كشورهايشان در بعضي از پيمانهاي سياسي و نظاميو استقرار موشكهاي هسته اي در كشورهايشان نمونه اي است از مخالفت رأي اكثريت نمايندگان مردم با رأي اكثريت خود مردم.
اساساً در تعارض رأي نماينده مردم با رأي خود مردم، جانب كدام يك را بايد گرفت؟ نماينده مردم استدلال ميكند كه مردم او را برگزيده اند و بنا بر اين بايد رأيش را بپذيرند. استدلال مردم نيز اين است كه آنان وي را برگزيده اند تا نماينده و سخنگوي آنان باشد، نه زبان مخالفين آنان. در اين گونه موارد چه بايد كرد؟ بر وفق مباني نظري دموكراسي بايد حق را به مردم داد لكن در عمل حق را به نمايندگان مردم ميدهند، زيرا تا دوران معين نمايندگي به سر نيايد، نمايندگان در مقام و منصب خود باقي هستند و بدين ترتيب مردم از حق عزل نمايندگان خود محرومند.
ج) سومين اشكال اين كه؛ در فاصله دو رأي گيري متوالي تعداد قابل توجهي از افراد جامعه به سن بلوغ ميرسند اما نميتوانند نمايندگان خود را برگزينند. چرا كساني كه در فاصله دو رأي گيري متعاقب –كه بين سه تا هفت سال است- بالغ ميشود بايد مطيع و تابع نمايندگاني باشند كه خودشان آنها را انتخاب نكرده اند و چه بسا آنان را لايق احراز چنان مقامات و مناصبي نميدانند؟ از اين گذشته، اگر نوبالغان نيز در انتخابات شركت ميداشتند، شايد نتايج انتخابات دگرگون ميشد و بعضي از كساني كه برگزيده شده اند، برگزيده نميشدند و بالعكس. اين اشكال زماني تقويت ميشود كه عضو مجلس قانونگذاري يا رئيس جمهور يا نخست وزير يا هر شخص ديگري كه توسط مردم انتخاب ميشود، منتخب اكثريت عظيمياز رأي دهندگان نباشد و مثلاً اندكي بيش از پنجاه درصد آنان، به وي رأي مثبت داده باشند.
اينك به اشكالات دسته دوم –يعني اشكالات كساني كه به مصالح و مفاسدي واقعي فراتر از رأي و ميل مردم قائلند- ميپردازيم.
د) اشكال اول غير پزيتيويستها اين است كه؛ چون آدميان دستگاه قانونگذاري و دستگاه حكومت را براي آن ميخواهند كه مصالح اجتماعيشان را تأمين كنند، نبايد انتخابات متصديان قانونگذاري و حكومت را بر عهده مردم گذاشت؛ زيرا اكثريت قريب به اتفاق مردم نه خودشان مصالح خودشان را ميشناسند و نه كساني را بر ميگزينند كه مصلحت شناس باشند؛ چرا كه انتخاب كردن اشخاص مصلحت شناس فرع شناختن آنان است و اين شناخت براي همه مردم حاصل نيست.
هـ) از اين گذشته، چون اكثريت مردم در پي تحصيل منافع مادي و عاجل و آني شخص و گروه خودشان هستند, كساني را كه به نمايندگي برميگزينند كه همان منافع را برايش تأمين كنند و كساني را كه در انديشه مصالح دنيوي و اخروي همه اعضاي جامعه –بلكه همه انسانها- باشند، چندان خوش نميدارند.
و) ممكن است مردم كساني را برگزينند كه –به زعم خودشان- مصالح و مفاسد را نيز ميشناسند و به خوبي رعايت ميكنند ولي انتخاب شدگان در مقام عمل خلاف آنچه را مردم ميپنداشتند نشان دهند، اعم از اين كه از آغاز چنان نبوده اند كه مردم گمان ميكرده اند يا در ابتدا همان گونه كه مردم ميانگاشته اند بوده اند لكن پس از در دست گرفتن قدرت و رياست، دستخوش تحولات باطني نامطلوب شده اند.
از سوي ديگر معمولاً در نظامهاي مردم سالار، مردم حق عزل برگزيدگان و منتخبان خود را ندارند. در نتيجه چاره اي جز اين نيست كه بعد از معلوم شدن فساد و افساد متصديان امور حكومتي، مردم دم فروبندند و سياست صبر و انتظار در پيش گيرند تا مدت چند ساله وكالت و نمايندگي به سر آيد. چگونه ميتوان براي افراد جامعه، مدعي حق تعيين سرنوشت شد و آنگاه از آنان خواست كه چند سال شاهد غفلتها و جهالتها يا مظالم و تعديات مصادر امور اجتماعي خود باشند و سكوت كنند و خون جگر خورند؟ براي آن كه مردم حقيقتاً، سرنوشت خود را در دست داشته باشند بايد همان گونه كه حق نصب متصديان امور را دارند، حق عزل آنان را نيز واجد باشند.
ز) الهيّون نيز اشكال اساسي تر و مهمتري دارند كه به چه دليل مردم حق دارند كساني را براي وضع و يا اجراي قوانين اجتماعي و حقوقي، برگزينند و به كار گمارند؟ وضع قانون اصالتاً مختصّ خداي متعال است كه هستي بخش همه انسانها و بخشنده همه مواهب و نعمتهاي مادي و معنوي آنان است. تنها در صورتي يك انسان حق وضع قانون براي مردم دارد كه خداي متعال در آن مورد قانوني وضع نكرده باشد و به وي اذن قانونگذاري داده باشد. به همين ترتيب هيچ انساني حق حكومت بر ديگران ندارد مگر به اذن الهي؛ و اگر خداي متعال كسي را براي حاكميت بر مردم معين و منصوب فرمود، وي حاكم آنان خواهد بود، چه بخواهند و چه نخواهند.

---

معارف قرآن ج9
آيت الله مصباح يزدي